مهام وصلاحيات مراقب الدولة

حسب القانون الأساس: يقوم مراقب الدولة، بالمراقبة الخارجية على شتى أعمال الوزارات الحكومية، السلطات المحلية، وهيئات عامة مختلفة (الهيئات الخاضعة للرقابة)، لضمان عملها وفقًا للقانون، الإدارة السليمة والنزاهة ووفقًا لمبادئ النجاعة والتوفير. كما أن لمراقب الدولة الصلاحية لفحص أي شأن آخر يرى حاجة لفحصه. و لكي يستطيع مراقب الدولة أن يؤدي مهامّه فإن القانون الأساس يمنحه صلاحية واسعة للحصول على معلومات من الهيئات الخاضعة للرقابة، بناءً على المادة 3 من القانون الأساس، التي تنص على أن "الهيئة الخاضعة لرقابة مراقب الدولة عليها أن تقدم للمراقب دون تأجيل، حسب طلبه، معلومات، مستندات، تفسيرات، وكل مادة أخرى يرى المراقب أنها تلزم للرقابة".

 تختلف رقابة الدولة في مكانتها، أهدافها وأساليبها عن الأشكال الأخرى من الرقابة العامة. يمكن تعريفها بمثابة جمع بيانات حول أعمال الهيئات الخاضعة للرقابة واختبارها على ضوء معايير مُلزِمة في مجالات مختلفة. هذه عملية تقييم مستقلة لأعمال الدولة بمؤسساتها وشركاتها. فيما يلي الجوانب التي يختبرها مراقب الدولة في إطار الرقابة:

1. القانونية والانتظام: فحص قانونية عمل قام به موظف جمهور أو مَن استخدم صلاحية أو أنفق أمواًلا عامة، يهدف إلى استيضاح إن كان مخوّلًا قانونيًّا للقيام بهذا العمل حسب القانون (قوانين أساس، تشريع رئيسي، تشريع ثانوي) وحسب الأحكام القضائية. فحص انتظام أعمال اتُّخذت أو نفقات صُرفت، يهدف إلى استيضاح مدى الحرص على تطبيق القوانين، الأنظمة ومعايير الأدلة.

2. التوفير، النجاعة والفعالية (Effectiveness): تُفحص في مراقبة التوفير بالأساس الاستثمارات التي استُثمرت في العملية التي جرى فحصها؛ وتُفحص في الرقابة على النجاعة النسبة بين الاستثمارات والنواتج؛ بينما في الرقابة على الفعالية تُفحص النواتج التي الحاصلة، أي هل تحقق فعلًا هدف العملية.
3. النزاهة: فحص امتثال موظفي الجمهور للمعايير وقواعد السلوك الملزِمة بحكم وظيفتهم كمؤتمني الجمهور. على سبيل المثال: هل أُجريت الأعمال من خلال تعارض المصالح، اعتبارات غريبة، انحياز أو استغلال المنصب والسلطة. في المجالات التي تكون فيها قواعد السلوك غير منظمة بقوانين، أنظمة مكتوبة وأحكام، يحدد مراقب الدولة المعيار اللائق، لمنع اتخاذ قرارات وأعمال غير مناسبة. وكثيرا ما تتخذ هذه المعايير بعد ذلك حالة مُلزِمة، في الأنظمة أو القوانين. يحدث أنه في أعقاب نتائج الرقابة يوصي المراقب بالتفكير بتعديل القانون.
4. حماية حقوق الفرد: فحص امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمعايير الدستورية والقانونية بشأن حماية وتحقيق حقوق الإنسان، التي تفرضها القوانين الأساس، التسويات القانونية والأحكام القضائية.

يُعد نطاق رقابة دولة إسرائيل من الأوسع في العالم. تسري رقابة الدولة على جميع الوزارات الحكومية، على مؤسسات الدولة، على جميع أذرع جهاز الأمن (وزارة الدفاع، جيش الدفاع، الصناعات العسكرية وحتى الوحدات السرية جدًّا) وعلى السلطات المحلية. مع الهيئات الخاضعة للرقابة تُعدّ الشركات الحكومية (حوالي 100 شركة) والشركات التي أُنشئت بموجب القانون (شركات قانونية). للكثير منها دور هام في اقتصاد الدولة، مثل: استغلال الموارد الطبيعية والبنى التحتية وتوفير الخدمات الحيوية للجمهور.

كذلك، هيئة حكومية، سلطة محلية، شركة حكومية أو شركة قانونية تشترك بإدارتها أو هيئة تدعمها الحكومة هي أيضًا هيئات خاضعة للرقابة، لكن الرقابة لا تُطبّق عليها، إلا إذا قررت ذلك لجنة شؤون رقابة الدولة التابعة للكنيست أو مراقب الدولة. وفي حالة قرارهم. تُعدّ مع هذه مؤسسات عامّة كبيرة، مثل: الجامعات والشركات التعاونية للمواصلات العامة، وهيئات أخرى. الهيئة الخاضعة للرقابة هي أيضًا كل هيئة وُضعت تحت الرقابة حسب القانون، بناءً على قرار الكنيست أو حسب اتفاق بينها وبين الحكومة. يحق للمراقب أن يقوم بالرقابة أيضًا على كل منظمة عمّالية، على ألا تكون الرقابة على نشاطها كنقابة مهنية، وتكون خاضعة للمواثيق الدولية. مجموع الهيئات الخاضعة لرقابة مراقب الدولة أكثر من 1,400 هيئة.

إضافة إلى مهام الرقابة الواردة أعلاه أُنيطت بمراقب الدولة مهام أخرى: (أ) حسب قانون تمويل الأحزاب لسنة 1973، تسري رقابة الدولة على إدارة الشؤون المالية للكتل والأحزاب في الكنيست، وحسب قانون السلطات المحلية (تمويل الانتخابات) لسنة 1993 – على الشؤون المالية للكتل والقوائم المشاركة في انتخابات السلطات المحلية. تهدف القوانين إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع المس بنزاهة الانتخابات بواسطة كبح نفقاتها ومنع تعلقها بالمتبرعين ذوي المصالح. من ضمن هذا تكون الرقابة على استخدام الأموال المخصصة للأحزاب من الصندوق العام حسب قواعد حددتها القوانين. يفحص مراقب الدولة المصروفات والمدخولات للكتل والأحزاب في الكنيست، سواء في حساباتها الجارية أو في حساباتها في فترة الانتخابات للكنيست؛ (ب) حسب قانون الأحزاب لسنة 1992، يفحص مراقب الدولة حسابات المرشحين للانتخابات التمهيدية التي تجريها الأحزاب؛ (ج) بناءً على قواعد منع تعارض المصالح في نشاط الوزراء ونواب الوزراء، التي قررتها الحكومة سنة 1977، على الوزراء ونوابهم أن يقدموا لمراقب الدولة عند استلامهم المنصب وكل سنة كشفًا بمدخولاتهم، أملاكهم، رأس المال الذي بحوزتهم، أعمالهم والمهام الإضافية التي يقومون بها. تفرض القواعد عليهم واجبات وقيودًا بخصوص الشؤون المذكورة، وعلى مراقب الدولة أن يفحص إن كانوا يمتثلون لها.

يعمل مراقب الدولة أيضًا مندوبًا لشكاوى الجمهور، بموجب المادة 4 من القانون الأساس: مراقب الدولة، ويشكّل بهذه الوظيفة عنوانًا للنظر في شكاوى من تضرروا بسبب أعمال هيئات رسمية وجماهيرية عرّفها القانون (هيئات مشتكى عليها).

في نهاية الأمر، رقابة الدولة في إسرائيل ذات مكانة مميزة في النظام الديموقراطي في دولة إسرائيل وحتى مقارنة بدول العالم. مجالات الرقابة واسعة ومتنوعة وهي تدمج الرقابة على القانونية والانتظام؛ الرقابة على الحسابات؛ مراقبة التوفير، النجاعة والفعالية؛ الرقابة على النزاهة والرقابة على تمويل الأحزاب. يحتفظ مراقب الدولة في إطار وظيفته كمندوب شكاوى الجمهور بصلاحيات مدمجة مميزة للنظر في شكاوى جمهور خاصة. نطاق رقابة الدولة والنظر في شكاوى الجمهور واسع جدًّا، وتقريبًا جميع الهيئات العامة في دولة إسرائيل تخضع لرقابة مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور.